image.png

بازار و صنعت‌خودرو طی سال‌های اخیر تحت‌تاثیر عوامل مختلفی از جمله محدودیت‌های تولید، نوسانات نرخ ارز، کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان، تحریم‌های بین‌المللی و سیاست‌های متغیر تجاری قرار داشته‌اند. در چنین شرایطی، موضوع واردات خودرو از مناطق آزاد بار دیگر به یکی از مهم‌ترین مباحث صنعت‌خودرو تبدیل شده و موافقان و مخالفان متعددی پیدا کرده است.

از یک سو بسیاری از کارشناسان معتقدند واردات می‌تواند به افزایش رقابت و تعدیل قیمت‌ها کمک کند و از سوی دیگر برخی فعالان صنعتی نسبت به آثار آن بر تولید داخلی هشدار می‌دهند. همزمان، بحث خودروهای پلاک مناطق آزاد و امکان تردد این خودروها در برخی کلانشهرهای کشور نیز به یکی از موضوعات مورد توجه بازار تبدیل شده است.

سجاد همتی، فعال حوزه خودرو معتقد است: «واردات خودرو به تنهایی نمی‌تواند مشکلات ساختاری بازار را برطرف کند؛ اما در صورت تداوم و اجرای صحیح، می‌تواند بخشی از کمبود عرضه را جبران کرده و فضای رقابتی‌تری در بازار ایجاد کند.» وی همچنین با اشاره به ظرفیت خودروهای موجود در مناطق آزاد تاکید کرد: «استفاده هدفمند از این ظرفیت می‌تواند به تنظیم بازار کمک کند؛ اما لازمه موفقیت چنین سیاستی تدوین مقررات شفاف، جلوگیری از رانت و ایجاد سازوکارهای نظارتی دقیق است.»

با توجه به شرایط فعلی بازار، واردات خودرو تا چه اندازه توانسته بر بازار تاثیر بگذارد؟

اگر بخواهیم واقع‌بینانه به موضوع نگاه کنیم، واردات خودرو در شرایط فعلی بیشتر از آن‌که اثر کمی بر بازار داشته باشد، اثر روانی و انتظاری داشته است. طی سال‌های گذشته به‌دلیل محدودیت واردات، بازار خودرو با کمبود عرضه مواجه شد و همین موضوع موجب شد فاصله قابل توجهی میان عرضه و تقاضا شکل بگیرد. در چنین فضایی هر خبری درباره آزادسازی واردات یا ورود خودروهای جدید به کشور می‌تواند انتظارات فعالان بازار را تحت‌تاثیر قرار دهد و تا حدی از رفتارهای هیجانی جلوگیری کند. از سوی دیگر نباید فراموش کنیم که حجم واردات انجام‌شده هنوز فاصله زیادی با نیاز واقعی بازار دارد. در کشوری که سالانه تقاضای قابل توجهی برای خودرو وجود دارد، واردات چند ده هزار دستگاه نمی‌تواند به تنهایی ساختار بازار را متحول کند. بنابراین اثر اصلی واردات تاکنون بیشتر در حوزه ایجاد امید به افزایش عرضه و کاهش نگرانی مصرف‌کنندگان نسبت به آینده بازار بوده است. نکته مهم دیگر آن است که واردات باید به صورت مستمر و قابل پیش‌بینی ادامه پیدا کند. تجربه سال‌های گذشته نشان داده هرگاه سیاست‌ها دچار تغییرات ناگهانی شده‌اند، بازار دوباره وارد فاز التهاب شده است. بنابراین آن‌چه بیش از تعداد خودروهای وارداتی اهمیت دارد، ثبات سیاستگزاری و اطمینان‌بخشی به بازار است.

برخی معتقدند واردات می‌تواند موجب کاهش قیمت خودرو شود. آیا واردات خودرو توانسته جوابگوی نیاز بازار در سال‌های گذشته باشد؟

در شرایط عادی اقتصادی، افزایش عرضه معمولا به کاهش قیمت‌ها یا حداقل جلوگیری از رشد قیمت منجر می‌شود. اما بازار خودرو ایران تنها از مکانیزم عرضه و تقاضا تاثیر نمی‌پذیرد و متغیرهای متعدد دیگری نیز بر آن اثرگذار هستند. نرخ ارز، تورم عمومی اقتصاد، هزینه‌های تولید، انتظارات تورمی و حتی تحولات سیاسی می‌توانند روند قیمت‌ها را تغییر دهند. به‌همین دلیل نمی‌توان انتظار داشت که صرف واردات خودرو باعث افت چشمگیر قیمت‌ها شود. با این حال واردات می‌تواند سرعت رشد قیمت‌ها را کنترل و از شکل‌گیری حباب‌های قیمتی جلوگیری کند. زمانی که مصرف‌کننده بداند گزینه‌های بیشتری برای خرید وجود دارد، بازار از انحصار فاصله می‌گیرد و فضای سفته‌بازی نیز محدودتر می‌شود. همچنین باید توجه داشت که اثر واردات در بخش‌های مختلف بازار متفاوت است. در خودروهای مونتاژی و خودروهای نزدیک به محصولات وارداتی، این تاثیر محسوس‌تر خواهد بود؛ اما در بخش خودروهای اقتصادی داخلی ممکن است آثار آن با تاخیر بیشتری مشاهده شود.

واردات خودرو چه تاثیری بر صنعت خودروسازی کشور خواهد داشت؟

واردات اگر به شکل اصولی مدیریت شود، الزاما تهدیدی برای صنعت‌خودرو نیست؛ بلکه می‌تواند فرصتی برای اصلاح ساختارها باشد. در بسیاری از کشورهای دنیا تولید داخلی و واردات در کنار یکدیگر فعالیت می‌کنند و همین مساله موجب افزایش کیفیت محصولات و ارتقای سطح رقابت‌پذیری شده است. خودروسازان داخلی در سال‌های اخیر با چالش‌های متعددی از جمله قیمت‌گذاری دستوری، کمبود نقدینگی، بدهی به زنجیره‌تامین و محدودیت‌های بین‌المللی مواجه بوده‌اند. بنابراین بخشی از مشکلات موجود ارتباط مستقیمی با واردات ندارد. اگر سیاستگزار بتواند همزمان با مدیریت واردات، موانع تولید را نیز کاهش دهد، صنعت‌خودرو قادر خواهد بود در فضای رقابتی عملکرد بهتری داشته باشد. از طرف دیگر حضور خودروهای جدید در بازار می‌تواند انتظارات مشتریان را تغییر دهد و خودروسازان را به سمت بهبود کیفیت، ارتقای خدمات پس از فروش و استفاده از فناوری‌های جدید سوق دهد. این اتفاق در بلندمدت به نفع کل صنعت خواهد بود.

در ماه‌های اخیر موضوع خودروهای پلاک مناطق آزاد و امکان تردد آن‌ها در برخی کلانشهرها مطرح شده است. ارزیابی شما از این موضوع چیست؟

خودروهای موجود در مناطق آزاد بخشی از سرمایه‌های بالفعل کشور محسوب می‌شوند که تاکنون استفاده محدودی از ظرفیت آن‌ها صورت گرفته است. بسیاری از این خودروها از استانداردهای فنی و ایمنی مناسبی برخوردارند و می‌توانند بخشی از نیاز بازار را پاسخ دهند. از این منظر بررسی امکان استفاده گسترده‌تر از این خودروها می‌تواند قابل دفاع باشد. با این حال اجرای چنین طرحی نیازمند برنامه‌ریزی دقیق است. موضوع فقط ورود چند هزار خودرو به شهرهای بزرگ نیست، بلکه باید آثار آن بر بازار، درآمدهای دولتی، ساختار واردات و حتی زیرساخت‌های نظارتی مورد توجه قرار گیرد. هرگونه تصمیم شتاب‌زده می‌تواند زمینه بروز مشکلات جدید را فراهم کند. در صورت تدوین مقررات شفاف، این ظرفیت می‌تواند به افزایش تنوع خودروهای موجود در بازار کمک کرده و بخشی از فشار تقاضا را کاهش دهد. اما موفقیت چنین سیاستی به نحوه اجرا و کیفیت نظارت وابسته خواهد بود.

اجازه تردد خودروهای مناطق آزاد در کلانشهرها چه مزایایی برای اقتصاد و بازار خودرو خواهد داشت؟

یکی از مهم‌ترین مزایای این سیاست افزایش عرضه خودرو بدون نیاز به واردات جدید است. در شرایطی که کشور با محدودیت‌های ارزی مواجه است، استفاده از ظرفیت خودروهای موجود در مناطق آزاد می‌تواند بخشی از نیاز بازار را تامین کند. این موضوع به‌ویژه در بخش خودروهای باکیفیت و کم‌مصرف اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. از سوی دیگر چنین اقدامی می‌تواند به رونق فعالیت‌های اقتصادی در مناطق آزاد نیز کمک کند. افزایش ارزش دارایی‌های موجود، رونق معاملات و ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری از جمله آثار احتمالی این سیاست خواهد بود. همچنین مصرف‌کنندگان نیز از حق انتخاب بیشتری برخوردار خواهند شد. موضوع دیگری که نباید از آن غافل شد، تاثیر این سیاست بر بازار خودروهای کارکرده است. ورود تعداد بیشتری خودرو می‌تواند به ایجاد تعادل در این بخش کمک کند و مانع افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها شود.

مهم‌ترین نگرانی‌ها درباره اجرای این طرح چیست؟

بزرگ‌ترین نگرانی احتمال ایجاد رانت و شکل‌گیری امتیازات ویژه برای گروهی خاص است. اگر مقررات به‌گونه‌ای تنظیم شود که دسترسی برابر برای همه متقاضیان وجود نداشته باشد، این طرح می‌تواند به‌جای کمک به بازار، زمینه ایجاد نارضایتی را فراهم کند. موضوع دیگر، نظارت بر نحوه تردد، پرداخت عوارض، بیمه و رعایت الزامات قانونی است. بدون وجود سامانه‌های دقیق و شفاف، امکان سوءاستفاده و دور زدن قوانین افزایش پیدا می‌کند. بنابراین لازم است پیش از اجرای هرگونه طرح، تمامی ابعاد اجرایی آن مورد بررسی قرار گیرد. همچنین باید آثار این سیاست بر تولید داخلی، واردات رسمی و بازار ارز نیز به دقت ارزیابی شود تا تصمیم‌گیری‌ها بر پایه منافع بلندمدت اقتصاد کشور انجام شود.

چشم‌انداز بازار خودرو در ماه‌های آینده را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

بازار خودرو همچنان بیش از هر چیز به شرایط اقتصاد کلان وابسته است. نرخ ارز، تورم، سیاست‌های تجاری و وضعیت تولید داخلی مهم‌ترین عواملی هستند که مسیر آینده بازار را تعیین خواهند کرد. درصورتی که ثبات نسبی در این حوزه‌ها ایجاد شود، می‌توان انتظار داشت بازار نیز به‌سمت آرامش بیشتری حرکت کند. واردات خودرو، استفاده از ظرفیت مناطق آزاد، افزایش تولید و اصلاح سیاست‌های قیمت‌گذاری می‌توانند به‌عنوان ابزارهای مکمل در خدمت تنظیم بازار قرار گیرند. اما هیچ‌یک از این ابزارها به تنهایی قادر به‌حل مشکلات موجود نخواهند بود. بازار خودرو نیازمند مجموعه‌ای از اصلاحات هماهنگ و بلندمدت است تا بتواند از شرایط ناپایدار سال‌های گذشته فاصله بگیرد. درنهایت باید پذیرفت که مصرف‌کننده ایرانی بیش از هر چیز به ثبات نیاز دارد. زمانی که بازار از تصمیمات مقطعی فاصله بگیرد و فعالان اقتصادی بتوانند آینده را پیش‌بینی کنند، هم تولیدکننده منتفع خواهد شد و هم مصرف‌کننده. این همان مسیری است که می‌تواند صنعت‌خودرو را به سمت توسعه پایدار هدایت کند.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha